کار شوراها مشارکت دادن مردم برای تسریع در پیشرفت کشور است
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۹۴۸۴
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تبریک به پاسداران و جانبازان انقلاب اسلامی با ابراز خشنودی از حضور در این جلسه گفت: این جلسه را مهم می‌دانم و بسیاری از سال‌ها در هر مسئولیتی که بودم در این اجلاس شرکت کرده‌ام چون مشارکت مردم رکن اساسی پیشرفت کشور است و اعتبار، اختیارات و اقتدار نهادهایی که این مشارکت را نمایندگی می‌کنند باید تقویت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: شوراها و مدیریت محلی از ارکان اداره کشور است و لازم است در این جلسات به مسئولیت‌ها و مأموریت‌های این نهاد بیشتر پرداخته شود. گره‌ها و مشکلات شما در اداره شهرها کجاست؟ رابطه شما با مجلس و دولت چیست و چه باید کرد و پیشنهاد به مسئولین برای قدرتمندتر کردن این نهاد در کشور چیست؟
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: انقلاب اسلامی بعد از ۱۵۰ سال به یک مشکل اساسی در ایران پایان داد؛ مشکل خلاء بنیادین و زیربنایی برای وحدت بخشی به افکار مختلف در اداره کشور. در دوران مشروطه عمدتاً به مسئله آزادی و قانون گرایی تاکید شد ولی به دلیل اختلافات پس از پیروزی با دخالت خارجی در دوران رضا شاه دستاوردهای مشروطه از بین رفت.
وی در ادامه گفت: ملی شدن صنعت نفت که حادثه بسیار مهمی بود و می‌توانست سرآغازی برای اداره کشور باشد، به دلیل اختلافات داخلی که در این نهضت شکل گرفت قبل از آنکه کودتا صورت بگیرد از درون آسیب دید و در اثر کودتا کمتر از یک روز سقوط کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: امام با طرح نظریه‌ای بنیادین، اساس کشورداری را پایدار کرد و اجازه نداد که سریال ناکامی نسل‌های انقلابی دوباره تکرار شود. آن هم قرار گرفتن مردم و دین در کنار هم بود که لازمه اش استقلال و آزادی بود و با این سه مؤلفه بنای بزرگی نهاده شد.
رضایی خاطرنشان کرد: مردم سالاری دینی بنیاد و اساس شکل گیری ساختمان بزرگ اداره کشور شد که خوشبختانه قانون اساسی بر این مبنا شکل گرفت. قانون اساسی منظومه نوین سیاسی - اجتماعی است که بر اساس تحلیل دقیقی از تجارب و دستاوردهای ملت ایران طی ۱۵۰ سال اخیر ایران طراحی و نوشته شده است. قبلاً چون چنین بنیادی نبود با بروز اختلاف در نهضت‌ها، آمریکا و انگلیس و روس‌ها از خارج به گسل اختلافات وارد می‌شدند و آن تلاش ملی را متلاشی می‌کردند لذا امام فرمود اگر مردم و دین کنار یکدیگر قرار بگیرند دیگر اینطور نمی‌شود.
وی بیان داشت: از پیروزی انقلاب تا الان بارها اختلافات به وجود آورده‌اند و خواسته اند وارد این گسل شوند و زلزله‌ای درست کنند و مثل کودتاهای رضاخان و سپهبد زاهدی عمل کنند؛ اما چون بنای اداره کشور محکم است نتوانستند. به همین دلیل اکثر تلاش‌های مخرب دشمنان به روسیاهی برای آنها تبدیل می‌شود. برای نمونه در اتفاقات اخیر که دست‌های آلوده می‌خواستند از اعتراضات مردم ایران سو استفاده کنند نتوانستند معترضین که با بهره‌مندی از آزادی و مردم‌سالاری دینی مطالباتشان از مسئولین را طلب می‌کردند با خود همراه کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: اینها سعی کردند از این اعتراضات به نفع خود استفاده و گسلی ایجاد کنند که نتیجه نهایی آن رونمایی مفتضحانه از چهره‌هایی به عنوان رهبران این اتفاقات در آمریکا بود؛ حضور ساواکی‌های شکنجه گر و برپایی پرچم‌های مختلفی که تجزیه ایران را فریاد می‌زدند از دیگر فضاحت‌های تلاش‌های مخرب دشمنان بود.
وی گفت: مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن گفتند اگر نیاز به اصلاحی باشد ما خود توانایی اصلاح با تکیه‌گاه قدرتمند قانون اساسی و ولایت فقیه را داریم و اجازه دخالت خارجی را نمی‌دهیم؛ لذا این نظام دارای خود اصلاح‌گری است.
رضایی ادامه داد: حرکت دومی که دشمنان در زمینه اقتصاد شروع کرده اند نیز موفق نمی‌شود، چون مردم می‌بینند آنها دارند بنیاد و مبنا را می‌زنند. این بنیاد بسیار قوی نهاده شده است؛ از زمان جنبش تنباکو هرگاه خواستند مسیر را عوض کنند مردم به راه مستقیم خود برگشتند. این انقلاب ۱۳۰ سال عقبه دارد و به این راحتی تکان نمی‌خورد.
وی تصریح کرد: این بنیاد در قانون اساسی، مردم سالاری دینی است که متأسفانه خوب تبیین نشده است. دو نوع مردم سالاری داریم؛ مردم سالاری دینی سیاسی که شامل انتخاب مسئولان سیاسی و دولتمردان و نمایندگان مجلس و خبرگان است و دیگری مردم سالاری اجتماعی است که همین شوراها هستند که فصل هفتم قانون اساسی است و ۷ اصل دارد و کم به آن پرداخته شده است.
رضایی گفت: شورای نگهبان در خصوص نظارتی یا اجرایی بودن اختیارات شوراها که همان مدیریت محلی است اختلاف نظرهایی با مراجع دیگر دارد و ما باید تلاش کنیم این مشکل را رفع کنیم. حتی اگر بپذیریم که اختیارات شوراها نظارتی است آیا مدیریت‌های محلی که زیر نظر شوراها عمل می‌کنند اختیارات کامل در رابطه با اصول فصل هفتم قانون اساسی را دارد؟
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: نقش مدیریت محلی در قانون اساسی اینست که کشور ایران نیاز به پیشرفت دارد و کار شوراها مشارکت دادن مردم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور است. این مشارکت می‌تواند در همه حوزه‌های ورزشی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. حتی به نظر من مسئله امر به معروف و نهی از منکر و مسائل اخیر کشور فرهنگی بود و مردم سالاری اجتماعی در این حوزه وظیفه دارد و باید به مردم اختیار و مسئولیت داد؛ بنابراین مردم سالاری اجتماعی روی دوم سکه مردم‌سالاری در ایران است.
وی با تشریح موضوع مدیریت محلی گفت: مدیریت محلی از برآیند ۲ مردم سالاری سیاسی و اجتماعی، یعنی تعامل دولت و شوراها بوجود می‌آید و متأسفانه این صراحت در حال حاضر وجود ندارد و ما از ظرفیت جمعیت بزرگ مردمی محرومیم. اکنون ما با وجود ۱۲۷ هزار عضو شوراهای شهر و روستا در کشور با این ظرفیت بسیار بزرگ دلیلی ندارد که در شهرها و روستاها مشکل آب و برق و کانال کشی باشد و اختلاف بین وزارتخانه‌ها و مدیریت محلی نباید داشته باشیم. مدیریت محلی باید در اداره همه امور در شهرها و روستاها مشارکت جدی داشته باشد. ظرفیت بسیار بزرگی برای مشارکت مردم در اداره امور کشور وجود دارد.
رضایی خطاب به اعضای شورای عالی استانها گفت: شما شورای عالی هستید و می‌توانید لایحه دهید و از دولت و مجلس بخواهید. انتظار مردم این است که در جهت وظیفه قانون اساسی خود اقدام کنید و مسائل را حل کنید.
مردم سالاری اجتماعی هنوز به صورت کامل اجرا نشده است و باید اصلاح شود. دولت آقای رئیسی معتقد به دادن اختیارات اجرایی وزارتخانه‌ها به استانداران است و وزارتخانه باید سیاست گذار باشد.
وی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور گفت: علت آنکه مردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملاً واقف نیستند عدم مشارکت کامل آنها در اقتصاد است. اگر نصف فشار اقتصادی که به ایران وارد شده است به اقتصاد کشور دیگری وارد شود؛ کمتر از ۴۸ ساعت سقوط می‌کند. ما در جنگ کامل اقتصادی هستیم و اگر مردم در اداره اقتصاد و در مسائل مالی و پولی مشارکت داده شوند به این مسائل آگاه می‌شوند و مشارکت آنها بیشتر می‌شود.
رضایی در پایان گفت: قانون اساسی ایران جامع و مترقی است اما به برخی قسمت‌ها کم توجهی شده که موضوع شوراها یکی از آنهاست و شما نماینده ۱۲۷ هزار جامعه شورایی کشور، پیگیر این کم توجهی باشید. در نهایت مشکل تفسیر شورای محترم نگهبان باید حل شود و این از طریق پیشنهاد سیاست‌های کلی مدیریت محلی ممکن است که در صورت تصویب از طریق مقام معظم رهبری ابلاغ شود و قانون برای آن نوشته می‌شود و شورای نگهبان هم به آن ایراد نخواهد گرفت.
کد خبر 5723224منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری شورای عالی استان ها محسن رضایی ریاست جمهوری شورای شهر تهران شهرداری تهران پلیس راهور آتش سوزی سازمان محیط زیست فراجا حیات وحش یوزپلنگ ایرانی قوه قضاییه پلیس هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آتش نشانی عضو شورای شهر تهران آلودگی هوا مردم سالاری اجتماعی مردم سالاری دینی قانون اساسی مدیریت محلی اداره کشور رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۹۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»